وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بلادنا عيسى زارع بور اليوم الاثنين مع النائب الأول لوزارة الاتصالات الكوبية كانزيلس فيدال والوفد المرافق له.
وشدد زارع بور على أهمية تطوير العلاقات مع جمهورية كوبا، وأشار إلى القواسم المشتركة بين إيران وكوبا، وخاصة تعرض البلدين لعقوبات قاسية، وقال: هذه العقوبات فرصة لبلادنا والشركات الإيرانية لزيادة المعرفة المحلية، وخاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى قدرات الشركات الإيرانية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكد أن شركات التكنولوجيا الإيرانية مستعدة للعمل في مجالات مختلفة مثل تطوير البنى التحتية للاتصالات، وإطلاق منصات مختلفة، وتنفيذ أنظمة بصرية. وتساعد مشاريع الألياف أيضًا يساعد حكومة هذا البلد للقفز بشبكة الاتصالات الكوبية من الجيل الثاني والثالث إلى الجيل الرابع وتوفير الأرضية لدخول الجيل الخامس من الاتصالات.
وفي معرض شرحه لأكبر مشروع اتصالات في بلادنا وهو تطوير شبكة اتصالات ثابتة تعتمد على الألياف الضوئية، أكد وزير الاتصالات: إن مشروع الألياف الضوئية للمنازل والشركات بهدف خلق 20 مليون تغطية تم إطلاقه منذ عام ومن المخطط أن يتم الانتهاء من هذا المشروع في غضون حوالي ثلاث سنوات ونصف.
وفي إشارة إلى تجارب بلادنا في مجال الحكومة الإلكترونية من خلال إنشاء نافذة وطنية للخدمات الحكومية الذكية، قال زارع بور: هذه التجربة يمكن أن تكون مفيدة لتطوير الحكومة الإلكترونية في كوبا، ويمكن للبلدين أن يكون لهما تعاون مشترك في هذا المجال.
ومن جانب اخر أكد كانزيلس فيدال، نائب وزير الاتصالات الكوبي، أنه من المهم أن تقوم هافانا بتطوير العلاقات الاستراتيجية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كافة المجالات، وأكد أن ذلك يعود إلى تجارب طهران وقدراتها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير العلاقات بين البلدين أكثر أهمية في هذا المجال ودولة كوبا تنتظر بفارغ الصبر وجود الشركات الإيرانية لتطوير مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا البلد.
وثمن قدرات بلادنا في مختلف مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، رغم العقوبات. وأوضح النائب الاول لوزير الاتصالات الكوبي أنه وفقا لوثيقة التنمية 2030 لهذا البلد، تحظى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمكانة خاصة، وأكد أن هناك استعدادا لجميع المجالات المذكورة، وخاصة تطوير شبكة الاتصالات و الحكومة الإلكترونية.
/انتهى/
تعليقك